بخش دوم: چگونه تحریمها صنعت ایران را برای دنیای جدید آبدیده کرد
فصل دوم: آمادگی ناخواسته: چگونه تحریمها صنعت ایران را برای دنیای جدید آبدیده کرد؟
صورتحساب صادقانه هزینهها
برای درک فرصتهای پیش رو، ابتدا باید به شکلی صادقانه و واقعبینانه، هزینههای گزافی را که تحریمهای چند دههای بر اقتصاد و صنعت ایران تحمیل کرده است، بپذیریم. انکار این واقعیت تلخ، نه تنها اعتبار تحلیل را زیر سؤال میبرد، بلکه مانع از درسآموزی از گذشته میشود. تحریمهای بینالمللی، به ویژه پس از سال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران را با بحرانهای متعددی روبرو ساخت. دادههای اقتصادی، تصویری روشن از این آسیبها ارائه میدهند: انقباض شدید تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخهای تورم مزمن و دورقمی، سقوط بیسابقه ارزش پول ملی، گسترش فقر و کاهش استانداردهای زندگی، بخش جداییناپذیر کارنامه اقتصادی این دوران بوده است.
در حوزه صنعت، این فشارها به شکلهای مختلفی خود را نشان داد. تحریمها دسترسی به فناوریهای نوین، سرمایهگذاری خارجی و بازارهای جهانی را به شدت محدود کرد. این امر منجر به کاهش بهرهوری انرژی در بخشهای مختلف صنعتی و فرسودگی ماشینآلات شد. رشد تولید صنعتی که در دهه ۲۰۰۰ به طور متوسط سالانه ۱۳٪ بود، در دهه پس از تشدید تحریمها (۲۰۱۲-۲۰۲۲) به کمتر از ۱٪ سقوط کرد. این آمارها، عمق زخمی را که تحریمها بر پیکره صنعت کشور وارد کردهاند، به خوبی نشان میدهد. اذعان به این هزینهها، نقطه شروعی ضروری برای ساختن یک استراتژی واقعبینانه برای آینده است.
روی دیگر سکه: تابآوری در کوره سختیها
با وجود تمام آسیبهای ذکر شده، تاریخ صنعت ایران در دوران تحریم، داستانی از یک پارادوکس است: در دل محدودیتها، ظرفیتهایی منحصربهفرد جوانه زد. تحریمها، به طور ناخواسته، به مثابه یک کاتالیزور برای توسعه یک بخش تولیدی داخلی عمل کردند. هنگامی که درهای واردات بسته شد، صنعتگران ایرانی مجبور شدند برای تأمین نیازهای یک بازار ۸۰ میلیونی، به توانمندیهای داخلی تکیه کنند. این ضرورت، به شکلگیری یک فرآیند گسترده «جایگزینی واردات» (Import Substitution) منجر شد.
این فرآیند، اگرچه همیشه با استانداردهای جهانی رقابتی نبود و با هزینههای بالاتری همراه بود، اما یک پایگاه صنعتی متنوع و گسترده را در کشور ایجاد کرد. از قطعات خودرو و لوازم خانگی گرفته تا تجهیزات پیچیده در صنایع دفاعی و نظامی، مهندسان و کارآفرینان ایرانی آموختند که با اتکا به دانش فنی و مهندسی بومی، بسیاری از نیازهای کشور را در داخل تأمین کنند. مجله اکونومیست در تحلیلی اشاره میکند که اقتصاد ایران با وجود تمام فشارها «ضربه خورده، اما سقوط نکرده است» و دلیل اصلی این تابآوری را «انعطافپذیری فوقالعاده تولیدکنندگان ایرانی» میداند. این خودکفایی اجباری، یک سرمایه ملی گرانبهاست که امروز، در دنیای متلاطم جدید، ارزشی دوچندان یافته است.
DNA شرکتی «بقا»: یک دارایی استراتژیک
مهمتر از محصولات فیزیکی، دههها فعالیت در شرایط تحریم، یک «DNA» منحصربهفرد در شرکتهای ایرانی ایجاد کرده است. این DNA بر پایه مهارتهایی شکل گرفته که در اقتصادهای باثبات، کمتر مورد نیاز هستند، اما در قرن بیست و یکم به مزیتهای رقابتی کلیدی تبدیل شدهاند. این مهارتها عبارتند از:
انعطافپذیری حداکثری: توانایی تغییر سریع خطوط تولید، منابع تأمین و استراتژیهای بازار در واکنش به شوکهای ناگهانی.
خلاقیت در حل مسئله: یافتن راهحلهای نوآورانه برای «دور زدن تحریمها» و غلبه بر موانع لجستیکی و مالی که برای دیگران غیرقابل عبور به نظر میرسد.
فرهنگ ریشهدار خوداتکایی: یک باور عمیق به تواناییهای داخلی و عدم وابستگی به منابع خارجی برای بقا و رشد.
این ویژگیها که در کوران بحرانها شکل گرفتهاند، امروز دیگر نه نشانهای از عقبماندگی، بلکه مجموعهای از داراییهای استراتژیک به شمار میروند. در جهانی که عدم قطعیت به یک «هنجار جدید» تبدیل شده است، شرکتهایی که برای بقا در سختترین شرایط ممکن آبدیده شدهاند، از آمادگی بیشتری برای رقابت برخوردارند.
انزوای طولانیمدت، یک محیط خارجی «کماعتماد» برای صنعت ایران ایجاد کرد، اما به طور همزمان، ضرورت ایجاد شبکههای داخلی «پراعتماد» را در میان شرکتهای بازمانده دوچندان نمود. زمانی که تأمینکنندگان بینالمللی به دلیل تحریمها غیرقابل اتکا یا غیرقابل دسترس میشوند و سیستم بانکی رسمی به دلیل محدودیتها فلج میشود ، کسبوکارها برای تأمین مواد اولیه، یافتن راهحلهای فنی و انجام مبادلات مالی، ناگزیر به شبکههای غیررسمی، روابط شخصی و شرکای محلی روی میآورند. این فرآیند، هرچند در مقیاس کلان ناکارآمد به نظر میرسد، اما در سطح خرد، شبکههای تأمین محلی متراکم، تابآور و مبتنی بر اعتماد را میسازد. اینها همان شبکههای اولیهای هستند که میتوانند در مدل اقتصادی جدید، رسمیت یافته و مقیاسپذیر شوند. به عبارت دیگر، چالش تحریمها، صنعت ایران را مجبور به ساختن همان سرمایه اجتماعی و تجاری کرد که یک اقتصاد شبکهای برای کارکرد مؤثر به آن نیاز دارد.
